نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

اولاً ،مطابق بند ) ٧اصلاحي (١٣٩٠ماده واحده قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب
١٣٦٢با اصلاحات و الحاقات بعدي ،شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و شمول قانون
شهرداريها مستثني ميباشند.
ثانياً ،با عنايت به مستند قانوني پيشگفته و با لحاظ مواد ١٣و ١٨آييننامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهركهاي
صنعتي ايران مصوب ١٣٧٧/٩/٥رئيس مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي با اصلاحات بعدي ،رسيدگي به
عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ديگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهاي مستقر در شهرك
صنعتي بر اساس ضوابط مصوب شركت اصلي بر عهده شركتهاي فرعي و مسئوولين ذيربط شهرك صنعتي و با
رعايت آييننامه يادشده؛ از جمله تبصره ماده ١٨پيشگفته ميباشد.
شايسته ذكر است در جزء يك بند »خ« ماده ٤٨قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٣
فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع
قانوني ذيصلاح صورت گيرد ،در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل
شركت ،نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان است .آييننامه اجرايي اين بند نيز در تاريخ
١٤٠٣/٩/١٨به تصويب هيأت وزيران رسيده است.