نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

نخست .تفسير قرارداد و كشف اراده واقعي طرفين از دريافت و پرداخت مازاد بر دين اصلي؛ اعم از اينكه بابت
ثمن معامله باشد يا قرض ،امري موضوعي بوده و بر عهده مقام قضايي رسيدگيكننده ميباشد.
دوم .توافق طرفين مبني بر جبران خسارت ناشي از كاهش ارزش وجه موضوع عقد بيع )ثمن( و يا قرض به سبب
سپري شدن مدت زمان طولاني از زمان ايفاي آن ،عليالاصول فاقد منع قانوني است .تشخيص مصداق بر عهده
مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
سوم .از آنجا كه حكم ماده ٥٩٥قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ناظر به مواردي است كه مورد معامله از
جنس مكيل و موزون باشد و شرط اضافه از همان جنس بشود و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود ،در فرض
سؤال چنانچه اراده طرفين بر پرداخت مازاد بر دين اصلي صرف نظر از ميزان خسارات وارده؛ از جمله خسارت
تأخير تأديه آن باشد ،مي تواند از مصاديق ربا محسوب شود؛ اما چنانچه ،مصالحه طرفين بر مبناي جبران خسارات؛
از جمله خسارت تأخير تأديه و در اجراي ذيل ماده ٥٢٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩باشد ،با توجه به حكم اين ماده و با اخذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره ٨٠٥مورخ
١٣٩٩/١٠/١٦هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،تعيين خسارت ناشي از كاهش ارزش وجه به صورت مازاد بر

شاخص قيمتهاي اعلامي رسمي )نرخ تورم( موضوع ماده ٥٢٢يادشده؛ در صورتي كه با مقررات آمره؛ از جمله
مقررات پولي مغايرتي نداشته باشد ،معتبر و فاقد اشكال قانوني است.