نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

همانگونه كه مستحضريد به موجب رأي وحدت رويه شماره ٨٢٨مورخ ١٤٠٢هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
نظر به اينكه مقنن به موجب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧
با بيان عبارت »...پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است «...كيفر مرتكب واحد جرم كلاهبرداري را
تعيين نموده است و از طرف ديگر در ماده ١٢٥قانون مجازات اسلام ي مصوب ١٣٩٢/٢/١مجازات شريك جرم
را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري؛ چنانچه كلاهبرداري با
مشاركت دو يا چند نفر انجام شده باشد جزاي نقدي هر يك از شركاي جرم به ميزان سهم او از مال اخذ شده تعيين
خواهد و صدور حكم بر محكوميت هر يك از شركا به پرداخت جزاي نقدي معادل كل مبلغ مورد كلاهبرداري تعيين
مجازات بيش از ميزان مقرر قانوني خواهد بود و در مواردي كه سهم هر يك از شركا دقيقاً معلوم نباشد ميزان جزاي
نقدي به صورت مساوي بين آنان تعيين ميگردد.
با توجه يه رأي وحدت رويه يادشده ،چنانچه دو نفر عليه چندين مالباخته ،نسبت به شخص »الف« به مبلغ يك
ميليون و نسبت به شخص »ب« به مبلغ دو ميليون و نسبت به شخص »ج« به مبلغ سه ميليون تومان مشاركت در
كلاهبرداري نمايند آيا جزاي نقدي به ميزان سهم هر يك از آنان در كلاهبرداري و يا به طور مساوي و يا مطابق بند
»ث« ماده ) ١٣٤اصلاحي (١٣٩٩قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي ،در فرض
سؤال بالاترين جزاي نقدي يعني مبلغ سه ميليون تومان تعيين ميشود و يا آنكه كل رد مال به عنوان جزاي نقدي به
نسبت مال برده شده و يا به طور مساوي تعيين ميشود؟ در اين صورت ،تعارض رأي وحدت رويه مذكور با بند
»ث« ماده ١٣٤يادشده چگونه مرتفع ميشود؟