نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نظر به اينكه ماده ٣٧قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤با اصلاحات و الحاقات بعدي مسئوليت مالك كارگاه
)موجر( و مسئوليت كارفرما )مستأجر( را در شرايطي در خصوص حق بيمه و متفرعات آن به صورت تضامني
پيشبيني كرده است ،آيا اين حكم به مواد ٦٦و ٩٠اين قانون نيز تسري دارد؟ توضيح آنكه ،با توجه به مواد
٦٦و ٩٠قانون يادشده ،چنانچه كارگر به جهت تقصير كارفرما )مستأجر( در اثر حادثه ،دچار از كار افتادگي
شود و سازمان تأمين اجتماعي به وي مستمري ماهانه پرداخت كند ،آيا علاوه بر كارفرما )مستأجر كارگاه(،
مالك كارگاه )موجر( نيز در مقابل سازمان تأمين اجتماع ي مسئوليت تضامني دارد؟ آيا سازمان تأمين اجتماعي
ميتواند براي دريافت مستمري ماهانه عليه موجر اجراييه صادر كند؟ آيا واژه متفرعات در ماده ٣٧قانون به
مواد ٦٦و ٩٠آن نيز تسري دارد؟
در مقام تبيين پرسش فوق ،مثال زير ارائه ميشود:
فرد »الف« واحد آپارتماني خود را به شخص »ب« اجاره داده و مستأجر در آپارتمان اقدام به راهاندازي سالن
ليزر موهاي زائد نموده و دو كارگر را براي انجام امور مربوط به سالن استخدام كرده است؛ پس از چند سال
يكي از كارگران به استناد گواهي پزشكي به جهت آلودگي با پرتوهاي ليزر از كار افتاده محسوب شده و سازمان
تأمين اجتماعي در اجراي ماده ٦٦قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤با اصلاحات و الحاقات بعدي به اين
فرد مستمري پرداخت ميكند و در راستاي مواد ٣٧و ٦٦قانون يادشده رأساً نيز اجراييهاي عليه فرد »الف« كه
صرفاً موجر ملك است و رابطه كارفرمايي با كارگر ندارد صادر كرده است؛ در چنين فرضي ،فرد »الف« با طرح
شكايت در ديوان عدالت اداري ،مدعي است حكم ماده ٣٧قانون مذكور به ماده ٦٦اين قانون تسري ندارد.
خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.