نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

با عنايت به مواد يك و ٢٢قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ماده ٣اين قانون صرفاً ناظر
بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي ،محكومعليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنكه به
صورت استرداد عين ،قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه
و عدم دسترسي به مال ،در صورت تقاضاي محكومله و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه
محكوم عليه بازداشت مي شود .در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه
پرداخت وجه نقد؛ با امتناع محكومعليه ،هزينه انجام عمل به ترتيب مذكور در ماده ٤٧قانون اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٥٦محاسبه ميشود؛ وصول هزينههاي يادشده از شمول ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي مصوب ١٣٩٤خارج است.
با توجه به توضيحات پيشگفته ،در فرض سؤال كه فرد به فك رهن محكوم شده است ،از آنجا كه موضوع
محكوميت وي انجام فعل است )فك رهن(؛ هرچند اين امر مستلزم پرداخت مطالبات مرتهن باشد ،صرف اين
امر موجب محكوميت مالي تلقي شدن آن نميشود.