نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

اولاً ،فروش مال از طريق مزايده ،بيع تشريفاتي است؛ بنابراين ،از يكسو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است
و از سوي ديگر ،مقررات خاص ناظر بر برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود.
ثانياً ،در فرض سؤال كه برنده مزايده مدعي است در فرايند برقراري مزايده از طريق سامانه ستاد )سامانه تداركات
الكترونيكي دولت( به اشتباه رقم پيشنهادي را كه مورد قصد وي نبوده است ،وارد كرده و در نتيجه اعلام چنين
قيمتي ،وي به عنوان برنده مزايده معرفي شده است و عدم تأييد صحت مزايده را از اجراي احكام مدني درخواست
كرده است ،اينكه آيا اشتباهي صورت گرفته است و يا تعمدي براي جلوگيري از برنده شدن ديگر شركتكنندگان
در مزايده وجود داشته است و اگر اشتباهي صورت گرفته است آيا از موارد ابطال مزايده ميباشد و يا صرفاً به علت
اعلام اشتباه قيمت ،اين فرد به اشتباه برنده اعلام شده و اكنون بايد شخصي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد داده است،
به جاي اين فرد ،برنده اعلام شود ،تشخيص آن با توجه به شرايط خاص هر پرونده و با احراز موضوع و انطباق آن
با قانون ،حسب مورد بر عهده قاضي رسيدگيكننده است.