نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

اولاً ،با عنايت به مواد ٣١و ٣٢قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ١٣٦٦با اصلاحات و الحاقات بعدي،
ذيحساب و معاون ذيحساب با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند؛ بنابراين تغيير پست و جايگاه
سازماني آنها از اختيارات دستگاه اجرايي مربوط نميباشد؛ همچنين در خصوص تغيير يا تنزل پست و جايگاه
سازماني اشخاص يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ،مطابق آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري؛ از جمله رأي شماره ٤٢٢تا ٤٢٧مورخ ١٣٩٠/١٠/٥رفتار ميشود.
ثانياً ،اشخاصي كه پيش از صدور رأي وحدت رويه شماره ٤٢٢تا ٤٢٧مورخ ١٣٩٠/١٠/٥هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري بر خلاف قانون و مفاد رأي مزبور ،پست سازماني آنها تغيير )تنزل( يافته است ،حسب مورد با رعايت
شرايط قانوني مربوطه مانند تبصره ٥ماده ) ١٦الحاقي (١٤٠٢قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢با اصلاحات
و الحاقات بعدي و قسمت اخير ماده ٨٩اين قانون ،حق اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري را دارا ميباشند.