نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

در بسياري از پروندههاي مطروحه در شعب اجراي احكام كيفري به سبب عدم مراجعه محكومعليه و ناتواني
وثيقهگذار در معرفي محكومعليه ،وفق ماده ٢٣٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢دستور ضبط وثيقه
به نفع دولت صادر ميشود و با انجام مزايده ملك موضوع وثيقه به فروش ميرسد .با توجه به اينكه در بسياري
از موارد ميزان وجهالوثاقه از ارزش ملك مورد وثيقه بسيار پايينتر است ،خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در
اجراي ماده يادشده بايد كل ملك از طريق مزايده به فروش برسد و يا وفق ماده ٥١قانون اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٥٦بخشي از ملك معادل وجهالوثاقه به فروش برسد و مابقي در مالكيت وثيقهگذار باقي بماند؟