با توجه به تعارض دو نظريه صادره از آن اداره كل به شمارههاي ٧/١٤٠٤/١٠٧و ١٤٠٣-١٦٨-٦٠٨مورخ
١٤٠٣/١١/٢٨كه در نظريه اول صرف صدق عنوان حادثه كار يا تصادف رانندگي را براي صلاحيت دادگاه صلح
جهت رسيدگي كافي ميداند ولو آن كه اسباب ديگري نيز در وقوع حادثه دخيل باشند و در نظريه دوم صلاحيت
دادگاه صلح را حصري مي داند كه در صورت مشاركت اسباب ديگر غير از حاد ثه كار يا تصادف رانندگي نظير
قصور پزشكي در وقوع حادثه موضوع را از صلاحيت دادگاه صلح خارج مي داند مستدعيست نظريه قطعي آن
اداره كل را در صورتي كه برابر نظريه كارشناسي به جز موارد مصرح در بند ٩ماده ١٢قانون شوراهاي حل
اختلاف )حادثه كار يا تصادف رانندگي( اسباب ديگري نيز در وقوع حادثه مشاركت داشته باشند موضوع در
صلاحيت دادگاه صلح ميباشد يا دادسراي عمومي و انقلاب بيان فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
بر خلاف برداشت استعلامكننده محترم ،بين دو نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٤/١٠٧مورخ ١٤٠٤/٧/١٥و
٧/١٤٠٣/٦٠٨مورخ ١٤٠٣/١١/٢٨اين اداره كل تعارضي نيست؛ در نظريه مشورتي اخيرالذكر با توجه به
فرض سؤال ،علاوه بر اينكه حادثه ناشي از كار است ،فوت معلول و ناشي از قصور پزشكي نيز بوده است )يعني
هر دو عنوان بر آن اطلاق ميشود( كه در اين نظريه به درستي به سبب آنكه جرم صرفاً ناشي از حادثه كار نبوده
و ناشي از قصور پزشكي نيز بوده است ،از صلاحيت دادگاه صلح خارج دانسته شده است؛ در حالي كه در نظريه
مشورتي شماره ٧/١٤٠٤/١٠٧مورخ ،١٤٠٤/٧/١٥در فرض سؤال مطرحشده ،با اينكه حادثه اسباب متعددي
داشته است ،ناشي از كار يا تصادف بوده )يعني صرفاً عنوان حادثه ناشي از كار يا تصادف بر آن اطلاق ميشود(
و در نتيجه ،در صلاحيت دادگاه صلح دانسته شده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه