نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

با توجه به نظريه شماره ٢٢٨١٨/٣٠/٨٦مورخ ١٣٨٦/٧/٤شوراي محترم نگهبان مبني بر خلاف موازين شرع
دانستن اطلاق بند ٩ماده ٥٠قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ١٣٥٠با اصلاحات و الحاقات بعدي متضمن جواز
استفاده دولت از اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي
و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت قرار ميگيرد و همچنين اطلاق اين مقرره در خصوص عدم مسؤوليت
دولت به پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد ميباشد ،در خصوص اراضي كه طبق ضوابط
شرعي داراي مالك يا ذيحق شرعي ميباشد و همچنين نظريه مورخ ١٣٩٠/٤/٨همان مرجع موضوع نامه شماره
٤٢٩٨٢/٣٠/٩٠مورخ ١٣٩٠/٤/٢٨به وزير راه و شهرسازي و تأكيد بر نظريه قبلي و از جمله تصريح به اين
موضوع كه »تصرفات غير شرعي كه توسط دولتهاي رژيم منحله سابق انجام گرفته ،موجب ايجاد حقوق مكتسبه

براي دولتها نمي گردد؛ بلكه تصرف غيرمشروع در اموال و حقوق مردم بايد جبران شود و طبعاً چون اين اراضي
تحت تصرف دولت جمهوري اسلامي است ،بايد حق ذيحق داده شود« و همچنين با توجه به مفاد مواد ١و ١٢
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب
١٣٥٨با صلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ رأي شماره ٧٣٣٣٢٤مورخ ١٤٠٣/١٠/٤هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري و تصريح اين رأي به منسوخ بودن بند ٩ماده ٥٠قانون پيشگفته و همچنين رأي وحدت رويه شماره
٦٠مورخ ١٣٧٤/٤/١٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تصريح به تكليف دولت به پرداخت بهاي اراضي
تملك شده واقع در مسير راههاي اصلي يا فرعي يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت،
بهاي اراضي واقع در طرحهاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت )در فرض سؤال طرحهاي راهسازي( كه در زمان
حاكميت بند ٩ماده ٥٠پيش گفته تملك شده است ،از سوي مالك و يا قائم مقام قانوني وي وفق عمومات حاكم،
قابل مطالبه است.