نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

در مواردي كه قطعات اصلي خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانوني تعويض شده باشد ،مرجع شمارهگذاري
نسبت به تعويض پلاك اقدام نميكند؛ اشخاص ذينفع گاهي دعواي مطالبه ارش و زماني دعواي اعلام بطلان را
مطرح ميكنند؛ در اين خصوص نزد مراجع قضايي رويه واحدي وجود ندارد؛ در مواردي مراجع قضايي دعواي
مطالبه ارش را به سبب تعذر تسليم و يا ماليت نداشتن موضوع معامله ،مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر
ميكنند؛ در حالي كه ملاك وجود يا فقدان ماليت نظر طرفين عقد است و اشخاص ميتوانند با لحاظ صرفه خود
هر آنچه را كه قانوناً و شرعاً منعي بر آن وارد نشده باشد ،به عنوان موضوع معامله قرار دهند.
گاهي نيز به سبب تورم و افزايش شديد بهاي خودرو ،خريداران و اشخاص ذينفع تمايلي به طرح دعواي اعلام
بطلان قرارداد ندارند .دعواي مطالبه ارش را كه از ماليت موضوع معامله نزد آنان حكايت دارد مطرح ميكنند.
توضيح آنكه در چنين فرضي دعواي بطلان قرارداد به جهت تعذر تسليم ناشي از عدم تعويض پلاك خودرو چنين
صدق نميكند؛ زيرا موضوع معامله غالباً تحويل شده و در يد طرف مقابل قرار گرفته است؛ با توجه به توضيحات
پيش گفته ،خواهشمند است اعلام فرماييد در فرضي كه به سبب تعويض بدون مجوز قانوني قطعات اصلي خودرو
تعويض پلاك و انتقال رسمي و قانوني خودرو با منع قانوني مواجه است ،با لحاظ ماده ٣٤٨قانون مدني و ديگر
مقررات حاكم ،آيا معامله منعقده صحيح است و يا آنكه عقدي باطل محسوب ميشود؟