در اجراي احكام يك فقره پرونده نيابتي و يك فقره پرونده مربوطه به همان اجرا كه داراي طرفين واحد ميباشند
تجميع )الف( گرديده و نسبت به محكومبه هر دو پرونده مجموعاً يك مزايده برگزار شده است در مزايده مذكور
شخص ثالثي شركت نموده و به عنوان برنده اعلام گرديده است.
متعاقباً يكي از آراي محكوميت نقض شده و در دادگاه اجراي ماده ٣٩قانون اجراي احكام مدني در صدد اعاده
عمليات اجرايي ميباشد.
با توجه به مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرماييد:
-١در فرض يادشده ،آيا با نقض كيكي از آراي مبناي اجرا كل مزايده برگزار شده باطل ميگردد صرف ًا به نسبت
به بخشي از مبلغ محكومبه كه مستند به رأي نقض شده بوده است بايد مزايده ابطال شود؟
-٢آيا در چنين وضعيتي امكان تفكيك و تجزيه مزايده انجام شده و ابطال جزئي آن )نسبت به محكومناشي از
رأي نقض شده( وجود دارد يا مزايده ماهيتاً غير قابل تجزيه تلقي ميشود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه مال يا اموالي از محكومعليه در فرايند مزايده بابت دو فقره محكومبه ،به فروش رسيده و پس
از آن يكي از آراء محكوميت نقض و دستور اعاده عمليات اجرايي صادر شده است ،از آنجا كه فروش مال از
طريق مزايده ،بيع تشريفاتي است و از يك سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر،
مقررات خاص ناظر بر برگزاري مزايده نيز بايد رعايت شود ،در اجراي ماده ٣٩قانون اجراي احكام مدني مصوب
،١٣٥٦عمليات اجرايي فقط نسبت به محكومبه رأي نقض شده اعاده ميشود و اين امر مستلزم ابطال مزايده نسبت
به مابقي )محكومبه رأي نقض نشده( نميباشد؛ اما خريدار )برنده مزايده( با توجه به ماده ٤٤١قانون مدني نسبت
به مابقي حق فسخ دارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه