نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

اولاً ،هرچند در توقيف و فروش سهام شركتهاي سهامي بايد مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦؛
از جمله مزايده رعايت شود؛ اما با توجه به ماده ١١٥اين قانون از آنجا كه سازمان بورس و اوراق بهادار ،محلي
براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام شركتهاست ،چنانچه
سهام شركت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد ،وفق نص قانون يادشده بايد در همان محل و طبق ساز و
كار تعيينشده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود.
ثانياً ،چنانچه سهام ش ركت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نباشد ،سهام محكومعليه در شركت با ارجاع امر به
كارشناس رسمي دادگستري و بر اساس ميزان دارايي شركت و فعاليت و عملكرد آن ارزيابي ميشود و صرف
فروش كالاهاي توليدشده توسط شركت آنگونه كه در فرض سؤال آمده است ،ملاك ارزيابي نيست.
ثالثاً ،چنانچه كارشناس براي ارزيابي سهام شركت نياز به دسترسي به دفاتر يا اطلاعاتي داشته باشد ،مديران شركت
موظفند حسب اعلام كارشناس و عنداللزوم قاضي اجراي احكام ،دفاتر يا اطلاعات مربوط را در اختيار وي قرار
دهند و در صورتي كه حسب اعلام محكومله يا كارشناس وقوع تخلفي از سوي مديران محتمل باشد ،ميتوان

مراتب را براي بررسي به بازرسي يا بازرسان شركت يا ديگر مراجع ذيربط اعلام كرد و در هر صورت ،اقدام
ديگري از سوي اجراي احكام در چنين فرضي متصور نيست.