نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

سؤال داراي ابهام است؛ با مفروض دانستن آنكه جرم قتل مذكور در استعلام به محكوميت تعزيري منجر شده و
مشمول اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده ٥١٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢در مرحله اجراي
احكام كيفري است ،با عنايت به صدر بند »پ« ماده ٥١٠قانون پيشگفته ،در فرض سؤال كه حداقل يكي از احكام
در ديوان عالي كشور ابرام شده است ،پس از نقض احكام در ديوان عالي كشور در اجراي قسمت اخير بند »پ«
ماده يادشده ناظر به بند »الف« همان ماده ،مرجع صالح براي صدور حكم واحد ،دادگاه كيفري يك است كه داراي
صلاحيت بالاتر نسبت به دادگاه كيفري دو ميباشد.