نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

چنانچه رأي دادگاه با احراز ارتكاب بزه از ناحيه فرد بالغ داراي كمتر از هيجده سال سن ،حكم محكوميت فرد
به پرداخت ديه يا رد مال صادر كند ،از آنجا كه اجراي آن با مداخله اين فرد در اموال و حقوق مالي وي ملازمه
دارد و وفق رأي وحدت رويه شماره ٣٠مورخ ١٣٦٤/١٠/٣هيأت عمومي ديوان عالي كشور و همچنين تبصره
٢ماده ١٢١٠قانون مدني ،رسيدن به سن بلوغ براي دخل و تصرف در اموال كافي نبوده ،بلكه رشد شخص بايد
در دادگاه احراز شود؛ در فرض سؤال چنانچه رشد محكومعليه در دادگاه صالح احراز نشده باشد ،پرداخت
محكومبه بايد توسط ولي يا قيم محكومعليه )فرد غير رشيد( از محل اموال وي صورت پذيرد .مفاد ماده ١٢١٦
قانون مدني و ماده ٤١٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢مؤيد اين ديدگاه است؛ بر اين اساس ،از آنجا
كه شخص غير رشيد از مداخله در امور مالي خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكومبه
است ،ممتنع از پرداخت محسوب نميشود و موجب قانوني براي احضار ،جلب و در نتيجه بازداشت وي به استناد
ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤نيست .بديهي است در فرضي كه حكم رشد
محكومعليه صادر شده باشد ،موضوع تابع عمومات حاكم بر افراد رشيد خواهد بود.