نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

اولاً ،دعاوي كه به تبع امر اجرا مطرح ميشود؛ مانند دعواي ابطال مزايده ،اعسار از پرداخت محكومبه ،تعديل
اقساط و يا اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده ١٤٧قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦عليالاصول بايد
در همان شعبهاي مطرح شود كه اجراي رأي زير نظر آن انجام ميشود.
ثانياً ،با توجه به اينكه وفق ماده ١٨٤قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازشنامه و موارد توافق طرفين است ،چنانچه موجبي براي ابطال صلح و
توافق آنان وجود داشته باشد ،استماع دعواي ابطال آن با منعي مواجه نيست و از آنجا كه اين دعوا ،دعواي
جديدي محسوب مي شود ،مرجع صالح براي رسيدگي به آن مطابق عمومات آيين دادرسي مدني تعيين ميشود
و در نتيجه ،الزامي به طرح آن در شعبه صادركننده گزارش اصلاحي وجود ندارد .همچنين با توجه به اينكه وفق

ماده يادشده ،گزارش اصلاحي همانند احكام دادگاهها به مورد اجرا گذارده ميشود ،با لحاظ مواد ٨و ٣١٦
همين قانون ،جلوگيري از اجراي مفاد گزارش اصلاحي تابع عمومات مربوط به اجراي احكام دادگاهها بوده و
جلوگيري از اجراي آن با صدور دستور موقت از سوي دادگاه ديگر ،موجﺐ قانوني ندارد.
ثالثاً ،به موجﺐ قسمت اخير ماده ) ٢٣اصلاحي (١٣٩٧قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق
مجرمانه اقامه كند ،در موارد مذكور در اين ماده ،مرجع قضايي رسيدگيكننده قرار توقف عمليات اجرايي را
صادر ميكند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسﺐ مورد در مرجع قضايي ذيصلاح حقوقي يا
كيفري طرح مي شود ،اقامه دعواي مستقل يا توأمان ابطال اجراييه موضوعاً منتفي است.