نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده ٨لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي
عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨با اصلاحات و الحاقات بعدي ،تصرف اراضي ،ابنيه و تأسيسات و
خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نميباشد؛ مگر آنكه در اثر موانعي
از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله ،اختلافات مالكيت ،مجهول بودن مالك ،رهن يا بازداشت ملك ،فوت مالك
و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد .در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به
شرح زير اقدام ميشود :چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام »دستگاه اجرايي« به يكي از انحاء مقرر در
تبصره ٢ماده ٤براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم
اعلام و پس از انقضاء ١٥روز مهلت مجدد ،ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي مندرج در ماده ٤
يا تبصره ٢آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا
نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود.
چنانچه پرونده مربوط به بخشي از اراضي واقع در طرح عمراني به سبب اختلاف در مالكيت در دادگاه مطرح شود
و صدور دستور موقت مبني بر عدم انتقال آن از سوي هر يك از طرفين دعوا درخواست شود و دادگاه دستور واريز
وجه را به صندوق سپرده دادگستري صادر و مجري طرح نيز به عنوان خوانده كل وجوه مربوطه را به صندوق
سپرده دادگستري واريز كند ،آيا واريز وجه در صندوق ثبت محل موضوعيت دارد و يا آنكه توديع آن در محل
ديگري مانند صندوق سپرده دادگستري نيز تشريفات قانوني مندرج در ماده ٨لايحه قانوني يادشده را برآورده
ميسازد و دادستان ميتواند سند انتقال را وفق اين ماده امضا كند؟