استحضار داريد به موجب ماده قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و
الحاقات بعدي ماده ١٠هرگونه تغيير كاربري محسوب ميگردد چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون
مووضع تبصره ١ماده ١اين قانون صورت پذيرد جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف
عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند .تبصره -١چنانچه مرتكب پس
از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از
ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد .تبصره -٢مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي
كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات
اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند به موجب ماده ١٩قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢مجازاتهاي
تعريري را به هشت درجه تقسيم نموده است :درجه ٧حبس از نود و يك روز تا شش ماه جزاي نقدي بيش از ده
ميليون ريال تا بيست ميليون ريال شلاق از ياده تا سي ضربه محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه درجه ٨حبس
تا سه ماه جاز نقدي تا ده ميليون ريال شلاق تا ده ضربه تبصره -١موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه
در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است تبصره ٢مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق
با درجه بالاتر باشد ،از درجه بالاتر محسوب ميشود تبصره -٣در صورت تعدد مجازاتها مجازات شديدتر و در
صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر مجازات حبس ملاك است .همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي
هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود تبصره ٤مقررات اين ماده و تبصرههاي
آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازاتهاي مقرر در قوانين جاري ندارد
به موجب ماده ٤قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢جهت رسيدگي به دعاوي مالي با نصاب بهاي زير يك
ميليارد ريال و پارهاي دعاوي غير مالي مانند دعواي تصرف عدواني تخليه تأمين دليل حصر وراثت تحرير تركه و
دعاوي مرتبط با شناسنامه و جرايم مستوجب درجه هفت و هشت و جرايم غير عمدي مرتبط با تصادف رانندگي و
حوادث كار دادگاه صلح تشكيل و در صلاحيت اين دادگاه قرار داده شده است از آنجايي كه جرايم به صورت تقسيم و
بدون دخالت دادسرا در دادگاه صلح رسيدگي مي شود آيا و رود دادسرا به تخريب واحدهاي ساخته شده موضوع ماده
ده قانون حفظ كاربري نسخ نشده و به قوت خود باقي مي باشد؟ و آيا دادسرا كه صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين
جرايم ندارد مي تواند مجوز تخريب و ...را صادر نمايد و آيا مسئوليت دادسرا در ماده ١٠قانون كاربري به قوت خود
باقي ميباشد.
سؤال دوم با توجه به اينكه به موجب تبصره -٢مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ،وزارت جهاد كشاورزي است
و مراجع قضايي و اداري نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مينمايند و مراجع اداري موظف
به رعايت نظر سازمان مودر اشاره خواهند بود.
و نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود آيا
در مواردي كه به موجب ماده ده الحاقي و تبصره ٢آن مأموران جهاد تشخيص تغيير كاربري دهد و از دادستان نقاضاي
قلع و قمع نمايند )يا نماينده دادگاه صلح در صورتي كه معاونت حقوقي قايل به صلاحيت اين دادگاه باشند( آيا اين
تشخيص با توجه به تلقي شدن نظر كارشناس رسمي قابليت اعتراض و ارجاع آن به هيأت كارشناسان دارد يا خير؟