نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

از مواد ٤٩٤و ٥٠١و صدر ماده ١٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢چنين مستفاد است كه اصل بر
لازمالاجرا بودن آراي قطعي است و تعويق و توقف احكام لازمالاجرا امري استثنايي و محتاج نص و محدود به
مواردي است كه قانونگذار مشخص مي كند؛ مانند حكم مقرر در مواد ٥٢٢ ، ٥٠٤ ،٥٠٣ ،٤٧٨و تبصره ماده ٤٠٦
قانون پيشگفته .بر اين اساس ،صرف درخواست محكومعليه مبني بر اعمال ماده ٤٨٣قانون يادشده مانع و موجب
توقف و تعويق اجراي حكم نيست و اصلي يا تكميلي بودن مجازات و مصاديق و انواع مجازاتهاي تعزيري؛ اعم
از سالب آزادي و بدني )نظير حبس و شلاق به شرح مذكور در استعلام( اصولا مؤثر در مقام نيست؛ اما اجراي احكام
بايد مراتب را به منظور اعمال ماده ٤٨٣يادشده بلافاصله به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و پرونده را ارسال
كند.