نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

ديدگاه نخست:
با توجه به اينكه استنكاف از اجراي رأي ديوان عدالت اداري موضوع ماده ١١٢قانون پيشگفته نوعي تخلف است
و مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠؛ بهويژه مواد ١و ٢اين قانون به تخلفات تمامي قضات به
موجب اين قانون رسيدگي ميشود و عبارت پاياني ماده ١١٢ياد شده )در خصوص دارندگان پايه قضايي به
دادسراي انتظامي قضات اعلام ميشود( عبارتي مستقل است و حرف »واو« قبل از آن ،حرف ربط است )نه عطف(؛
بهويژه آنكه به موجب يكي از مجازات هاي مقرر در اين ماده ممكن است قاضي از خدمات دولتي؛ از جمله خدمات
قضايي منفصل شود ،بنابراين مرجع صالح براي رسيدگي به تخلف موضوع ماده ياد شده ارتكابي توسط دارندگان
پايه قضايي ،دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ديدگاه دوم:
با توجه به اطلاق ماده ) ١١٢اصلاحي (١٤٠٤قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٠با اصلاحات و الحاقات
بعدي و از آنجا كه تخلف دارندگان پايه قضايي كه مأمور در بخش غير قضايياند ،به اعتبار سمت قضايي ايشان

نيست و عبارت انتهايي ماده ياد شده )در خصوص دارندگان پايه قضايي به دادسراي انتظامي قضات اعلام ميشود(
با توجه به حرف عطف واو پيش از آن ،ناظر به اعلام حكم قطعي صادره از سوي ديوان عدالت اداري به دادسراي
انتظامي قضات است و نه اعلام تخلف ايشان؛ بنابراين مرجع صالح براي رسيدگي تخلف موضوع ماده ياد شده
ارتكابي توسط دارندگان پايه قضايي ياد شده ،ديوان عدالت اداري است .با وجود اين ،از آنجا كه اعمال صلاحيت
از سوي ديوان عدالت اداري مستلزم احضار دارنده پايه قضايي و اخذ دفاعيات وي است و با توجه به اهميت
مجازاتهاي مقرر در ماده ١١٢قانون ياد شده؛ به ويژه مجازات انفصال از خدمات دولتي و با عنايت به اطلاق
عبارت »هرگونه احضار« و اطلاق واژه »قضات« مذكور در ماده ٤١قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠
و با توجه به اينكه استنكاف موضوع ماده ١١٢ياد شده جنبه عامدانه دارد ،احضار دارندگان پايه قضايي از سوي
ديوان عدالت اداري منوط به تعليق آنان از سمت قضايي از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات و طي تشريفات
مربوط است.