نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ، ١٣٩٠قانوني خاص است و در مواردي كه در اين قانون و يا آييننامه اجرايي آن
مصوب ١٣٩٢/٢/٢٥حكم خاصي پيشبيني شده است و همچنين در مواردي كه حكمي منطبق با هدف مقنن از وضع مواد
موضوع اين قانون؛ مانند حفظ استقلال ،حيثيت و شؤون شغلي و اجتماعي دارنده پايه قضايي باشد ،وفق مقررات قانون ياد
شده و آييننامه اجرايي آن رفتار ميشود؛ اما چنانچه در خصوص دارندگان پايه قضايي مقررات خاصي وجود نداشته باشد
و يا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن از وضع قانون پيشگفته نباشد ،مطابق قوانين و مقررات عمومي اقدام ميشود.
باتوجه به مراتب پيشگفته و با عنايت به تصريح ماده ٣٥آييننامه اجرايي قانون ياد شده ،حبس دارندگان پايه قضايي در
اجراي ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤و يا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار
احضار در اجراي تبصره يك ماده ٢٠٤قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢بدون رعايت ترتيبات خاص مقرر در
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠و آييننامه اجرايي اين قانون )حسب مورد تعليق يا اجازه دادستان انتظامي(
فاقد وجاهت قانوني و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات قانون ياد شده و آييننامه اجرايي آن قانون است.