نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

-١نخست .برخلاف آنچه در صدر استعلام آمده است ،ماده ٢٩آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق
مصرفكنندگان خودرو مصوب ١٣٩٥/١/٢٢هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب رأي شماره
١٦٩٣٣٠٦مورخ ١٤٠٣/٧/٢٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،به سبب محدوديت ايجاد شده در حق
مراجعه اوليه افراد به محاكم دادگستري و به لحاظ خروج مرجع وضع اين آييننامه از اختيارات قانوني ،ابطال
شده است و بر اين اساس ،ماده يادشده و ترتيبات مقرر در آن قابل استناد نميباشد.
دوم .هر چند در قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب ١٣٨٦با اصلاحات بعدي و آييننامه
اجرايي آن مصوب ١٣٩٥/١/٢٢هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي ،در خصوص آيين و ترتيب

رسيدگي و شيوه ابلاغ تصميمات هيأت حل اختلاف موضوع تبصره ٢ماده ٣اين قانون حكم خاصي پيشبيني
نشده است؛ اما به طور كلي ابلاغ بايد شفاف صورت گيرد؛ به گونهاي كه براي طرفين امكان دفاع و پاسخگويي
و يا اعتراض فراهم باشد تا حقوق اشخاص در فرايند رسيدگي و اتخاذ تصميم تضمين شود؛ به همين سبب ،هر
چند رعايت تشريفات خاص مقرر در آيين دادرسي مدني الزامي نميباشد ،اما اصول و قواعد كلي مربوط به
ابلاغ لازمالرعايه است؛ همچنين از آنجا كه شخصيت حقوقي نماينده عرضهكننده خودرو به عنوان عضو هيأت
حل اختلاف موضوع تبصره ٢ماده ٣يادشده ،متفاوت از شخصيت حقوقي عرضه كننده )با لحاظ تعريف مندرج
در بند ٢ماده يك اين قانون( ميباشد ،در فرض سؤال كه تصميم هيأت حل اختلاف مذكور در همان جلسه
رسيدگي انشاء شده است ،صرف امضاء نمانيده عرضهكننده خودرو در ذيل اين تصميم ابلاغ رأي محسوب
نميشود.
-٢در قانون فوقالذكر و آييننامه اجرايي آن مهلت زماني براي اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف موضوع
تبصره ٢ماده ٣قانون پيشبيني نشده است و بر اين اساس ،اعتراض به اين آراء مقيد به مهلت نميباشد.
-٣رسيدگي دادگاه صالح به اعتراض به تصميم هيأت حل اختلاف موضوع تبصره ٢ماده ٣قانون يادشده و
نحوه اعتراض به آراء اين دادگاه و قطعيت يا عدم قطعيت اين آراء تابع عمومات آيين دادرسي مدني است.
-٤از مقررات قانوني؛ از جمله ماده ٢٧قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤چنين مستفاد
است كه اجراي آراي مدني مراجع غير دادگستري در صورتي بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است كه
به موجب قانون به آن تصريح شده باشد .از آنجا كه در تبصره ٢ماده ٣قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان
خودرو مصوب ١٣٨٦با اصلاحات بعدي و ديگر مقررات مربوط ،در خصوص اجراي رأي صادره از هيأت حل
اختلاف موضوع اين تبصره توسط اجراي احكام دادگستري تصريحي وجود ندارد؛ اجراي اين رأي صرفنظر از
اينكه د ر هيأت يا پس از رسيدگي به اعتراض در محاكم دادگستري قطعي شده باشد ،بر عهده سازمان صنعت،
معدن و تجارت استانها است.