نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

٣ ،٢ ،١و -٤اولاً ،با توجه به صدر ماده ٤٨٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،١٣٧٩رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد ،باطل است و قابليت
اجرايي ندارد؛ بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين اجراي رأي داور درخواست شود ،دادگاه مكلف است رأي
داور را از جهات مذكور در اين ماده بررسي كند و چنانچه طرف ديگر مدعي بطلان رأي باشد ،از آنجا كه بررسي
رأي داو ر پيش از صدور دستور اجرا تكليف دادگاه است ،تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد
گرفت؛ بدون اينكه نياز به تقديم دادخواست باشد.

ثانياً ،در فرض صدور اجراييه ،دادگاه صادركننده اجراييه ،همان گونه كه هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده
٤٨٩قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩اتخاذ تصميم كند ،براي عدول
از اين تصميم نيز بايد بر اساس ماده يادشده ،باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داور و اشتباه بودن تصميم قبلي خود
مبني بر صدور اجراييه را احراز كند.
ثالثاً ،در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند رأي داوري مطابق ماده ٤٨٩يادشده باطل و غير قابل اجرا ميباشد،
صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن باطل و غير قابل اجرا دانستن رأي داوري
است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است ،بايد تصميم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در
قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند.
رابعاً ،در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده ٤٨٩قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي
داوري صادر ميكند ،با توجه به اينكه داراي همان آثار و حكم به ابطال رأي داور است ،از آنجا كه وفق رأي
وحدت رويه شماره ٨٣٦مورخ ١٤٠٢/٦/٢٨هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،اين رأي غير مالي است؛ بنابراين
مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.