نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

نخست .حكم مقرر در ذيل ماده ٢٩قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١مبني بر اقدام قضات
دادگاهها در تعيين دستمزد كارشناسي وفق ماده ٢٦٤قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩و حكم ماده اخيرالذكر ،مبني بر تعيين حقالزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش
كار و همچنين اختيار دادگاه در افزايش بعدي حقالزحمه در صورت احراز متناسب نبودن ميزان مقرر و همچنين
حكم مشابه مندرج در ماده ١٥٧قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢همانگونه كه در احكام پيشگفته
آمده است ،ناظر بر اختيار مراجع قضايي است و چنين اختياري براي مراجع شبه قضايي پيشبيني نشده است.
دوم .ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و تعيين كارشناس براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ٥قانون
مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦با اصلاحات بعدي )در فرض سؤال شهرداري( و همچنين پرداخت
حقالزحمه كارشناسان تعيين شده ،بايد وفق آييننامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاههاي اجرايي مصوب
١٤٠٢/٧/٩هيأت وزيران با اصلاحات بعدي صورت گيرد؛ همچنين به موجب ماده ١٠دستورالعمل اجرايي اين

آييننامه )پيوست بخشنامه شماره ٢٣٠٢١٥/٥١مورخ ١٤٠٣/١٢/١٩خزانهدار كل كشور با اصلاحات و
الحاقات بعدي( حق الزحمه امور كارشناسي بر اساس تعرفه ابلاغي قوه قضاييه است و موارد استثناء بايد به تصويب
هيأت موضوع ماده ١١آيين نامه اجرايي مذكور برسد؛ مگر آنكه حقالزحمه كمتر از تعرفه ابلاغي قوه قضاييه
باشد.
با توجه به مستندات پيشگفته ،در فرض سؤال افزايش بعدي حقالزحمه كارشناس توسط كميسيون موضوع ماده
١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،از شمول حكم مقرر در ماده ٢٦٤قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩و همچنين ماده ١٥٧قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢خارج است و تابع دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٩٨/١٢/٢٥رئيس محترم قوه
قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي ميباشد و افزايش بعدي ميزان حقالزحمه نيز در حدود ماده ١٠دستورالعمل
اجرايي پيشگفته ،امكانپذير است.