در برخي پروندههاي كيفري ،شكات از بازپرس پرونده صدور دستوري مبني بر توقف عمليات اجرايي پرونده حقوقي تا
تعيين تكليف پرونده كيفري را درخواست ميكنند؛ از جمله در پروندههايي با موضوعاتي مانند خيانت در امانت ،جعل،
سرقت ،كلاهبرداري ،تحصيل مال از طريق نامشروع و ربا كه همزمان ميان طرفين ،پروندهاي در مرجع حقوقي مطرح است
و گاهي به صدور حكم و اجراييه منجر شده است ،چنين فرضي از موارد قرار اناطه نيست.؛ از مصاديق مواد ١٤٨قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و ٢١٥قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢نيست.؛ در قانون آيين دادرسي كيفري و
قانون مجازات اسلامي حكم صريحي مبني بر اخت يار بازپرس در جلوگيري از اجراي احكام حقوقي پيشبيني نشده است؛
اما نظر به اينكه ،عدم جلوگيري از اجراي حكم در برخي موارد ممكن است موجب ورود آثار و نتايجي شود كه جبران آن
متعسر يا غير ممكن باشد و همچنين ممكن است به جهات مختلف ،اتخاذ تصميم فوري از سوي مرجع حقوقي؛ از جمله
توسل به صدور دستور موقت مقدور نباشد؛ اما در پرونده كيفري قرائن و امارات به گونهاي است كه براي بازپرس ظن قوي
نسبت به وقوع جرم و ارتباط موضوع اجرايي با منشأ يا نتيجه رفتار مجرمانه حاصل شده است همچنين با توجه به تقدم
رسيدگي كيفري بر رسيدگي حقوقي و با لحاظ رسالت مرجع كيفري در كشف واقع ،حفظ حقوق اشخاص و جلوگيري از
بروز تعارض عملي ميان آثار مترتب بر رسيدگي كيفري و حقوقي ،توقف موقت عمليات اجرايي تا تعيين تكليف پرونده
كيفري در برخي فروض ضروري به نظر ميرسد؛ به ويژه در مواردي كه در صورت احراز وقوع جرم مبناي حكم حقوقي
متزلزل يا بياعتبار خواهد شد؛ مانند فرض اثبات مجعول بودن سند مستند حكم يا احراز تحصيل مجرمانه سند يا موضوع
اجراييه در پرونده حقوقي .افزون بر اين ،مقنن در قسمت اخير ماده ٢٣قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥با اصلاحات و
الحاقات بعدي ،در فرض وجود جهاتي از قبيل مجرمانه بودن تحصيل چك يا تحصيل آن از طريق كلاهبرداري ،خيانت در
امانت ،سرقت ،جعل و مانند آن ،اصل امكان جلوگيري از ادامه عمليات اجرايي را مورد توجه قرار داده است .آيا ميتوان
از اين حكم به عنوان مؤيدي و براي اتخاذ تصميم موقت و تأميني از سوي مرجع كيفري در فرض حصول ظن قوي نسبت
به مجرمانه بودن منشأ سند يا چك مستند اجراييه استفاده كرد و از اين حكم وحدت ملاك اخذ كرد؟ همانگونه كه بازپرس
در حدود مقررات قانوني و در راستاي حفظ حقوق اشخاص در اجراي ماده ١٠٧قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
اختيار صدور قرار تأ مين خواسته را دارد ،در فرض وجود قرائن و امارات كافي و حصول ظن قوي نسبت به وقوع جرم و
ارتباط عمليات اجرايي پرونده حقوقي با منشأ يا نتيجه رفتار مجرمانه ،آيا ميتوان به منظور جلوگيري از خسارات غير
قابل جبران ،با اخذ ملاك از تقدم امر كيفري بر حقوقي و قسمت اخير ماده ٢٣قانون صدور چك ،اختيار مزبور را براي
مرجع كيفري استنباط نمود؟ هر چند موضوع ناظر به چك غير صيادي باشد كه نسبت به آن حكم محكوميت و اجراييه
صادر شده و به بازداشت منجر شده است؟