نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

وفق تبصره يك ماده ١١قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤و ماده ١٠آييننامه نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٩/٦/١٨صدور حكم تقسيط محكومبه يا دادن مهلت به مديون ،مانع استيفاي
بخش اجراء نشده آن از اموالي كه از محكومعليه به دست ميآيد يا مطالبات وي نيست؛ بر اين اساس در فرض
سؤال ،چنانچه پس از صدور حكم اعسار به ترتيب پيشگفته ،اموالي از محكومعليه به دست آيد ،با رعايت
مستثنيات دين ،منعي در استيفاي محكومبه از اين اموال تا استيفاي كامل آن نيست.