نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

-١تأمين دليل مطابق ماده ١٥٥قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
براي حفظ دليل است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ بنابراين ،گزارش كارشناس در
پرونده تأمين دليل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تكليفي براي دادگاه در مورد ارجاع امر به كارشناسي
مجدد ايجاد نمي كند .بديهي است در پرونده اصلي ،دادگاه بايد به اعتراض به نظريه مزبور وفق مقررات مربوط به
كارشناسي رسيدگي كند.
-٢اولاً ،چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غير عمدي ،راننده مقصر ناشناس متواري شود ،مطابق ماده
٢١قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ،١٣٩٥
پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است و اشخاص ثالث زيانديده
مستند به ماده ٣٤اين قانون ،حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر كاردان تصادفات راهنمايي و
رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت ،مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه كنند و به صدور حكم دادگاه و
كيفرخواست نياز نيست؛ بلكه دادسرا يا دادگاه ميتوانند ،زيانديده يا اولياي دم را براي دريافت ديه به صندوق

يادشده دلالت كنند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري كند ،زيانديده يا اولياي دم ميتوانند با عنايت به
رأي وحدت رويه شماره ٧٣٤مورخ ١٣٩٣/٧/٢١هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي مطالبه ديه اقدام كنند.
ثانياً ،با توجه به مواد ٣١٣و ٣١٤قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢در جنايات عمدي و غير عمدي در
صورت وجود لوث ،قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي
به ارتكاب يا نحوه ارتكاب از جانب متهم ميشود؛ بنابراين ،تشخيص لوث و قرائن ظني در هر مورد بر عهده قاضي
رسيدگيكننده است.