نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

-١در دعواي تقسيم تركه ،دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد ،موضوع تقسيم قرار ميدهد و اموالي
كه در خصوص تركه بودن آنها اختلاف است ،قابل تقسيم نميباشد و صرفاً درخواست تقسيم اموالي كه در مالكيت
مورث نسبت به آنها ترديدي نيست ،قابل استماع است .بديهي است چنانچه بين ورثه نسبت به تركه بودن برخي
اموال اختلاف در مالكيت وجود داشته باشد و يا يكي از ورثه نسبت به برخي اموال ادعاي حقي داشته باشد ،در
صورت طرح دعوا در خصوص مال يا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعواي مستقل و يا طاري دادگاه به موضوع
رسيدگي كرده و در صورتي كه آن را جزو ماترك تشخيص دهد ،در تقسيم تركه لحاظ ميكند.

-٢اولاً ،چنانچه ملك مشاع مورد درخواست افراز در زمره املاك ثبتشده باشد ،طبق ماده يك قانون افراز و
فروش املاك مشاع مصوب ،١٣٥٧افراز آن در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك مشاع است كه فقط اين
درخواست از مالك رسمي مشاعي پذيرفته ميشود و از آن جا كه ملاك مالكيت خواهان و خواندگان ،ثبت رسمي
ملك است ،اختلاف در مالكيت نيز متصور نيست و فاقد موضوعيت است .تصميم واحد ثبتي نيز ظرف ده روز قابل
اعتراض در دادگاه حقوقي محل ميباشد و خارج از آن موجبي براي ورود و رسيدگي دادگاه نيست.
ثانياً ،اگر ملك مشاع مورد درخواست افراز در زمره املاك ثبت نشده باشد كه افراز آن در صلاحيت دادگاه است،
اصولاً شرط ورود و رسيدگي دادگاه ،منجز و محرز بودن مالكيت مشاعي خواهان و خواندگان است و در صورت
اختلاف در مالكيت و محرز نبودن مالكيت اصحاب دعوا ،با توجه به ماده ٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا مي باشد و موجبي براي صدور قرار
توقف رسيدگي تا اثبات مالكيت وجود ندارد.