اجراييه دادگاه بر الزام محكومعليه به تحويل واحد آپارتماني در طبقه پنجم دلالت دارد؛ اما در زمان اجرا مشخص
شده است طبقه آخر به صورت دوبلكس ميباشد و بناي طبقه ششم از طبقه پنجم تفكيك نشده است؛ محكومعليه
به اوصاف مبيع در قرارداد استناد مي كند كه به موجب آن طبقه پنجم موجود با شرايط فعلي )به صورت دوبلكس(
متفاوت از اوصاف قراردادي است.
در چنين فرضي آيا ميتوان بدون تفكيك طبقه ششم يا قلع بناي آن ،حكم را اجرا كرد؟ آيا بايد طبقه پنجم به همان
صورت دوبلكس تحويل محكومله شود؟ توضيح آنكه ،اين نوع تحويل ،موجب تحصيل بيش از ميزان قرارداد براي
محكومله ميشود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
سؤال مطرح شده مربوط به ابهام در قوانين و مقررات حاكم نميباشد و همانگونه كه از سؤال بر ميآيد ناشي از
ابهام و اشكال موجود در مرحله اجراي حكم است كه وفق مواد ٢٦ ،٢٥و ٢٧قانون اجراي احكام مدني مصوب
،١٣٥٦حسب مورد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود و يا دادگاه صادركننده حكم مكلف به رفع اشكال
اجرايي يا رفع ابهام حكم يا محكومبه ميباشند و بر اين اساس ،پاسخ به پرسش از وظايف اين اداره كل خارج
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه