نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶، شماره پرونده ۱۴۰۵-۱۸۲-۱۱۹، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۱۹تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶شماره پرونده ۱۴۰۵-۱۸۲-۱۱۹ ـ كمرداد ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

همانطور كه مستحضريد حسب ماده ٤قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز و ماده
٦آييننامه اجرايي در خصوص ساخت و سازهايي كه قبل از لازمالاجرا شدن اين قانون صورت گرفته باشند دستگاههاي
مسئول ميتوانند نسبت به قراري انشعابات غير دائم خدمات عمومي اقدام نمايند ليكن از آنجا كه در خصوص اينكه
منظور از ساخت و ساز كدام مرحله ملاك ميباشد تعريفي ارائه نگرديده و اين امر ميتواند موجب سردرگمي متقاضيان
دستگاههاي خدمات رسان در ارائه خدمات و همچنين مراجع نظارت و بازرسي در تشخيص اينكه آيا بنا مشمول ماده ٤
قانون مذكور ميگردد يا خير؟ فلذا مستدعي است در خصوص اينكه مراد از ساخت و ساز مندرج در متن ماده ٦آييننامه
اجرايي قانون استفاده كنندگان غير مجاز از آن بر تلفن فاضلاب و گاز كدام مرحله )خاكبرداري اجراي پي و فونداسيون
سقف و ستون ديوارچيني اجراي تأسيسات نماكاري و (...ميباشد اين مرجع را ارشاد فرماييد.

پاسخ

با عنايت به بكارگيري اصطلاحات »ساخت و ساز« و»مستحدثات« در تبصره يك ماده ٤قانون مجازات
استفادهكنندگان غير مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب وگاز مصوب ١٣٩٦و ماده ٦آييننامه اجرايي اين قانون
مصوب ١٣٩٧/٥/٢٨هيأت وزيران و عبارت »شروع عمليات اجرايي« در ماده ٣٥آييننامه اجرايي قانون نظام
مهندسي وكنترل ساختمان مصوب ١٣٧٥/٥/١٧هيأت وزيران اصلاحات و الحاقات بعدي ،عبارت »ساخت و ساز«،
به عمليات ساخت و احداث بنا پيش از تكميل و بهرهبرداري آن اشاره دارد؛ بر اين اساس در خصوص مراحل
مذكور در استعلام ،از آنجا كه در مرحله خاكبرداري ،بنا و مستحدثهاي ايجاد نميشود ،مقصود قانونگذار از
ساخت و ساز تلقي نميشود؛ اما مرحله اجراي فونداسيون )اجراي پي -بتنريزي( به عنوان شروع عمليات اجرايي
ساخت و ساز و ديگر مراحل بعدي كه بيانگر شروع احداث بنا و مستحدثات است ،مشمول اصطلاح »ساخت و
ساز« قرار ميگيرد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه