با توجه اين كه قانونگذار در بند ٤ماده ٦٢قانون آيين دادرسي مدني ،نحوه تعيين بهاي خواسته را مشخص نموده
و آن را منوط به معين كردن توسط خواهان اعلام كرده است مگر اين كه خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن اراد
نمايد و اما در بخشنامه شماره ...مورخ ١٣٩٦/١/٢٨در خصوص يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي محاسبه
آن در رابطه با سكه و طلا ار منوط به تقويم واقعي بر اساس قيمت روز طلا به نرخ اعلامي بانك مركزي كرده است.
برخي از قضاي به استناد قسمت انتهايي بند ٤ماده ٦٢قانون آيين دادرسي مدني تعيير تعيين بهاي خواسته صراحتاً
به موجب قانون ميدانند )نه بخشنامه نه دستورالعمل( و بر اساس ماده ٣قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده
٨قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قضات مكلفند در صدور آرا به قوانين استناد نم ايند از سويي
ديگر برخي معتقدند بخشنامه مذكور پيرامون نحوه پرداخت هزينه دادرسي در عمل اقدام به تخصيص بند ٤ماده
٦٢قانون آيين دادرسي نموده است از ازن رو در فرضي كه خواهان هزينه دادرسي خواسته مطالبه طلا بر اساس
بخشنامه يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي نپردازد آيا رد دادخواست به استناد بخشنامه مذكور ممكن است يا
خير؟ عليهذا نظر به اين كه در بند هـ بخشنامه مذكور مبناي محاسبه هزينه دادرسي را در مورد طلا و سكه و ارز
مبلغ واقعي حسب اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار داده است اما برخي همكاران قضايي بند هـ
مذك ور را مغاير با بند )الف( بخشنامه مي دانند و همچنين بخشنامه قاقض قانون را قابل ترتيب اثر نميدانند لذا اين
اختلاف رويه در مجتمعهاي تهران و حتي بين شعب دادگاه ها در يك مجتمع باعث اتخاذ تصميمات متهافت شده و
نارضايتي اطراف پرونده را در پي خواهد داشت بنا به مراتب خواهشمند است موضوع به نحو مقتضي مطرح و نتيجه
را امر به ابلاغ فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،به موجب بند ٤ماده ٦٢قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب » ،١٣٧٩در
دعاوي راجع به اموال ،بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه
دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده ،مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد«؛ اطلاق »دعاوي راجع به
اموال« طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر ميگيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و مسكوكات طلا ترتيب ديگري
معين كرده باشد ،تصويب نشده است؛ البته وفق تبصره يك ماده ٩قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٣٩٤بهاي
خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين ميشود؛ بنابراين ،تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده )در زماني كه
فعاليت داشتهاند( مانند ديگر اموال ميبايست بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد .ضمن آنكه ،حسب بررسي به
عمل آمده ،اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر
اقدام ميكند.
ثانياً ،راجع به ارز وفق بند يك ماده ٦٢قانون صدرالذكر تقويم آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران به عمل ميآيد؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامههاي رياست محترم قوه قضاييه؛
از جمله بخشنامه »يكنواخت سازي در اخذ هزينه دادرسي« مصوب ، ١٣٩٦/١/٢٨شايسته است از حوزه رياست
قوه قضاييه استعلام شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه