در ماده ٢٤٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢به نظر ميرسد دو نصاب براي حداكثر مدت بازداشت
تعيين شده است؛ يك سال و دو سال در قرار تأمين بازداشت موقت و حداقل حبس در ديگر قرارهاي منتهي به
بازد اشت؛ اما اين عقيده وجود دارد كه مقنن با درج جمله » در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات
مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نميكند« ،جمله سطر قبلي كه مقرر نموده
است »به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند« را
نسخ كرده است.
به عبارت ديگر ،اين عده معتقدند مقصود مقنن اين بوده است كه در هر صورت حتي در ديگر قرارهاي منتهي به
بازداشت نيز حداكثر مدت بازداشت نبايد از يك سال و دو سال تجاوز كند؛ حتي اگر مدت بازداشت به حداقل
حبس نرسيده باشد.
در صورت پذيرش عقيده فوق ،تعيين نصاب حداقل حبس در يك سطر قبل غير ضروري است؛ در حاليكه به نظر
مي رسد مقنن حكيمانه هر يك از عبارات »بازداشت« و »بازداشت موقت« را در محل خود استعمال نموده است.
در ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت نيز حداقل حبس را ملاك دانسته و از عبارت بازداشت استفاده كرده است و
در جرايم موجب مجازات سلب حيات ،نصاب يك سال و دو سال را ملاك قرار داده و از عبارت بازداشت موقت
استفاده كرده است و در تبصره يك نيز كه جهت رفع ابهام از ماده مذكور بوده است ،آگاهانه و به درستي عبارت
»نصاب حداكثر مدت بازداشت« را آورده است و به يك سال و دو سال اشاره نميكند و مطلق نصاب را آورده
است؛ چرا كه مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده ) -١حداقل حبس در ساير قرارها؛ -٢يك سال و دو سال
در بازداشت موقت( مدنظر مقنن بوده است.
در تأييد اين نظر ميتوان گفت با توجه به عبارت »حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم« در متن
ماده ،به نظر ميرسد مقنن براي رعايت عدالت و اينكه افراد بيشتر از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم در
بازداشت نباشند ،به وضع اين مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت »براي آن جرم« به مقررات تعدد جرم توجه
داشته است؛ چرا كه اين نصاب بايد براي هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت ديگر ،چنانچه به دليل
ارتكاب جرايم متعدد حداقل حبس افزايش يابد؛ مانند بند »ب« ماده ) ١٣٤اصلاحي (١٣٩٩قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي ،بايد در محاسبه نصاب حداك ثر مدت بازداشت مد نظر قرار گيرد؛ در
صورتيكه اين استدلال را نپذيريم و نصاب يك سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامي قرارهاي تأمين
كيفري تسري دهيم ،اين نتيجه به دست مي آيد كه فردي كه در پرونده صرفاً يك اتهام داشته است و به لحاظ عجز
از توديع وثيقه در بازداشت بوده و با گذشت يك سال از تاريخ شروع بازداشت بايد آزاد شود؛ چنانچه در روزهاي
پاياني يك سال ،پروندههاي ديگري با جرايم خشونتآميز متعدد از حوزههاي قضايي ديگر استانها با دلايل كافي
ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضميمه اين پرونده شود ،آيا بايد متهم را بد ون تشديد قرار تأمين كيفري و صرفاً به
لحاظ سپري شدن يك سال از تاريخ بازداشت آزاد كرد؟
با توجه به مراتب پيشگفته ،به نظر ميرسد نه تنها مدت يك سال براي ديگر قرارهاي تأمين مدنظر مقنن نبوده
است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلكه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نيز با آوردن
عبارت »حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم« به اين مهم توجه داشته كه اين مدت بايد با ملاحظه تمامي
جرايم ارتكابي و رعايت قواعد حاكم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال ،مطابق بند »ب« ماده ١٣٤
)اصلاحي (١٣٩٩قانون مجازات اسلا مي ،حداقل مجازات در كمتر از سه جرم مختلف بيشتر از ميانگين حداقل و
حداكثر مجازات مقرر قانوني است؛ حتي بند »پ« اين ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرايم ارتكابي مختلف كه
بيش از سه جرم باشد ،با حذف حداقل مجازات هر يك را حداكثر مجازات قانوني آن جرم قرار داده است كه اگر
اين بند نيز مورد توجه قرار گيرد ،در تعدد جرايم مختلف بيش از سه جرم كه اساساً حداقل مجازات حذف شده و
مجازات مقرر قانوني براي آن جرم حداكثر مجازات تعيين شده است ،اين نتيجه حاصل مي شود كه نصاب حداكثر
بازداشت نبايد از حداكثر حبس مقرر تجاوز كند.
با توجه به اينكه در ماده ٢٤٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢به فاصله يك سطر به صورت مقدم و
مؤخر دو نصاب متفاوت براي حداكثر مدت بازداشت تعيين شده است ،خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نصاب
دوم نصاب نخست را نسخ كرده است و يا با توجه به استعمال الفاظ مستقل »بازداشت« و »بازداشت موقت« ،هر
يك در جاي خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟