نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲

صرف معرفي مال محكومعليه نزد شخص ثالث ،توقيف مال به نفع محكومله محسوب نميشود؛ بلكه مطابق تشريفات
مقرر در ماده ٨٧قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦پس از معرفي مال ،بايد اخطاريهاي در خصوص توقيف
مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت شود؛ در اين صورت مال
توقيف شده محسوب ميشود .شايسته ذكر است چنانچه ثالث در اجراي ماده ٩١اين قانون ،منكر وجود تمام يا
قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكومعليه نزد خود باشد ،بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه،
مراتب را به اجراي احكام اطلاع دهد.