نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

به موجب ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ،١٣٥٧تقسيم و افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن
خاتمه يافته باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملك است؛ اما چنانچه بين مالكان محجور يا غايب مفقودالاثر باشد،
چون درخواست تقسيم ملك مشاع به معناي درخواست افراز آن است وفق رأي وحدت رويه شماره ٥٩/٢٩مورخ
١٣٦٠/١/١٥هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،رسيدگي به درخواست افراز در صلاحيت دادگاه است .در چنين
فرضي متقاضي بايد به دادگاه مراجعه كند و نيازي نيست كه ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاك محل مراجعه كند و
اين اداره در اين باره اتخاذ تصميم كند.