نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

اولاً ،با توجه به ماده ٥قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ، ١٣٥٧ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين
شركا و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون ،طبق آييننامه اجرايي آن خواهد بود و مطابق ماده ٩آييننامه
اجرايي قانون يادشده مصوب ٢٠/٢/١٣٥٨هيأت وزيران ،فروش ملك مشاع وفق مقررات قانون اجراي احكام
مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال كه سهم يك نفر از مالكان مشاعي در توقيف است ،صدور دستور فروش با
رعايت مقررات ماده ٥٥قانون اخيرالذكر امكانپذير است و در هر صورت ،فروش و مزايده اين ملك كه در توقيف
است ،بدون رعايت حقوق توقيفكننده مقدم امكانپذير نيست.
ثانياً ،با توجه به فلسفه وضع ماده ٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦مبني بر حمايت از حقوق شخصي
كه مال به نفع وي توقيف شده است ،در فرض سؤال كه ملك مشاع داراي يك يا چند مورد سابقه توقيف است،
درخواست ديگر شركا براي فروش ملك در صورتي كه قابليت افراز نداشته باشد ،با حفظ حقوق شخص يا اشخاص
توقيفكننده منع قانوني ندارد و نيازي به جلب رضايت آنان نيست؛ زيرا فروش مال توقيفشده مشاعي با دستور
دادگاه با حقوق توقيفكننده مغايرتي ندارد و از شمول ماده ٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦خارج
است.