نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴

اولاً ،در موارد مطالبه طلب و نيز خسارت تأخير تأديه وفق ماده ٥٢٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩مرجع قضايي در رأي خود دو مبلغ را تعيين نميكند؛ بلكه حكم به پرداخت
اصل طلب به همراه خسارت تأخير تأديه آن كه بايد طبق ضابطه مندرج در اين ماده در زمان اجرا محاسبه و
وصول شود ،صادر ميكند؛ بنابراين ،در فرضي كه محكومعليه بخشي از محكومبه را پرداخت كرده است ،مكلف
به پرداخت باقيمانده محكومبه بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي خواهد بود؛ يعني خسارت
تأخير تأديه موضوع ماده ٥٢٢يادشده كه به منظور جبران كاهش ارزش پول مقرر شده است ،به آن بخش از
محكومبه كه پرداخت نشده است ،نيز تعلق ميگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است .بنا به
مراتب پيشگفته ،در فرض سؤال با لحاظ اصل محكومبه و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختها و
بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله ،كسري از اصل محكومبه و خسارت متعلقه ،محاسبه و از ميزان محكومبه
كسر ميشود.
ثانياً ،در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغي از سوي محكومعليه ،از محل مبالغ پرداختي ابتدا پيشقسط
و اقساط معوق گذشته به ترتيب محاسبه ميشود و باقيمانده در ذمه محكومعليه باقي ميماند و مطابق رأي

وحدت رويه شماره ٨٢٤مورخ ١٤٠١/٦/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،در فرض تأخير در پرداخت
پيشپرداخت و يا هر يك از اقساط محكومبه ،خسارت تأخير تأديه محاسبه ميشود.
ثالثاً ،در فرضي كه خسارت تأخير تأديه جزء محكومبه نبوده و در اجراييه ذكر نشده باشد ،نظر به اينكه اساساً
اجراي احكام مكلف به اجراي مفاد اجراييه است ،لذا تكليفي به محاسبه و وصول خسارت تأخير تأديه اقساط معوق
در پرونده اجرايي راجع به اصل محكومبه ندارد؛ بلكه وصول و محاسبه خسارت تأخير تأديه مستلزم اقامه دعوا
و صدور حكم و اجراييه جداگانه است.