در صورتي كه شخص متهم به معاونت در حمل چهل كيلوگرم مواد مخدر از نوع شيشه باشد و پس از صدور
كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ،مشخص شود از تاريخ بازداشت متهم مدت يك سال سپري شده
است و قرار تأمين كيفري نيز از نوع بازداشت موقت باشد و از نظر دادگاه عنوان اتهامي مخفي كردن مواد مخدر
باشد ،از آنجا كه تا زمان تشكيل جلسه رسيدگي مدتي بايد سپري شود ،آيا دادگاه مكلف به فك قرار تأمين
كيفري است؟ در صورتي كه بيم فرار متهم وجود دارد و مجازات جرم ارتكابي اعدام است ،با توجه به اينكه دادگاه
عنوان اتهامي را مخفي كردن مواد مخدر تشخيص داده است و به موجب قانون بازداشت متهم ميتواند تا دو سال
ادامه داشته باشد ،آيا نيازي به فك قرار تأمين كيفري نيست؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،مطابق ماده ٢٨٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ذكر عنوان اتهامي دركيفرخواست ،مانع از تعيين
عنوان صحيح قانوني آن توسط دادگاه نيست؛ زيرا تعيين عنوان اتهامي و تطبيق رفتار مجرمانه با مقررات قانوني،
از وظايف مراجع قضايي است
ثانياً ،هر چند در ماده ) ٣٧اصلاحي (١٣٧٦قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فك ،تخفيف و يا ابقاء آن مقررات خاصي وضع شده و در قوانين
بعدي نيز نصي بر نسخ ماده يادشده وجود ندارد؛ اما اين ماده در زماني به تصويب رسيده است كه دادسرا وجود
نداشته است و عبارت »منتهي به صدور حكم نشده باشد« در ماده ٣٧اين قانون ،بيانگر اعمال مقررات يادشده
در دادگاه است؛ بر اين اساس ،در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوي دادسرا در خصوص جرايم موضوع
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وفق حكم مقرر در ماده ٢٤٢قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢رفتار ميشود.
بنا به مراتب پيش گفته در فرض سؤال ،چنانچه دادگاه اتهام را عنواني تشخيص دهد كه مجازات قانوني آن مطابق
قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام است ،وفق قسمت اخير ماده ٢٤٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
حداكثر مدت قرار بازداشت موقت دو سال خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه