نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

با عنايت به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩؛ از جمله ماده
٣٩٠اين قانون ،وقت رسيدگي جز در مواردي كه به موجب قانون ،رسيدگي خارج از نوبت مقرر شده است ،بايد
به ترتيب نوبت تعيين شود و تغيير وقت رسيدگي جز در موارد قانوني جايز نيست؛ بنابر اين در فرض سوال ،هرگاه
وقت رسيدگي تعيين و ابلاغ شده باشد ،تغيير آن پس از خارج شدن يكي از پروندهها به سبب استرداد دادخواست
و مانند آن و با تمسك به تسريع در رسيدگي ،جايز نيست؛ زيرا اين اقدام مستلزم بر همزدن ترتيب تمام اوقات
بعدي و برخلاف انتظام دادرسي است و موجب اخلال در برنامهريزي اصحاب دعوا براي تدارك دفاع است.