به استحضار ميرساند يكي از موارد اختلافي شعب اجراي احكام توقيف عيدي ،پاداش و اضافهكار محكومعليهم
ميباشد؛ بعضي معتقدند وفق ماده ٩٦اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ميتوان يكسوم يا يكچهارم حقوق و
مزاياي مستمر را توقيف كرد؛ اما بايد تمام پاداش يا سنوات پايان خدمت ،توقيف و به محكومله پرداخت شود.
برخي ديگر بر اين عقيدهاند كه در مورد تمامي حقوق و مزاياي زوج؛ اعم از مستمر و غير مستمر حتي پاداش يا
سنوات پايان خدمت ،بايد حسب مورد يكسوم يا يكچهارم توقيف و به محكومله پرداخت شود و تفاوتي در اين
خصوص نيست.
گروه سوم نيز معتقدند كه يكسوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر به نفع زوجه توقيف و پرداخت ميشود؛ اما
پاداش يا سنوات پايان خدمت ،قابل توقيف و پرداخت به محكومله نميباشد و متعلق به زوج است .همچنين در اين
راستا بايد رأي شماره ٧٠٦٧٣٨مورخ ١٤٠٤/٣/٢٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس نظريه شوراي
نگهبان صادر شده است ،مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به نظريه شوراي نگهبان مندرج در رأي يادشده كه اطلاق اين حكم مبني بر پرداخت از محل مزاياي غير
مستمر نسبت به حالتي كه فرد مديون معسر است ،خلاف شرع دانسته شده است ،آيا حسب مورد يكسوم يا
يكچهارم حقوق و مزاياي غير مستمر شامل عيدي يا پاداش يا سنوات پايان خدمت قابل توقيف و پرداخت به
محكوم له است و يا آنكه قابل توقيف و پرداخت به محكوم له نيست و يا اينكه پاداش و سنوات پايان خدمت بايد
به صورت كامل توقيف و به محكومله پرداخت شود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،حكم مقرر در ماده ٩٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ناظر به حقوق و مزاياي مستمر ميباشد و
ديگر پرداختيهايي كه به كارمند تعلق ميگيرد؛ نظير پاداش پايان خدمت ،وجوه اضافهكاري ،تشويقي ،عيدي ،كارانه
و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نميشود ،مشمول عنوان حقوق و
مزاياي مستمر نميباشد و از شمول ممنوعيت توقيف و كسر بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزايا موضوع
ماده ٩٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦براي استيفاء محكومبه خارج است؛ بنابراين ،ميتوان از محل
پرداختهاي غير مستمر بدون محدوديت موضوع ماده ٩٦يادشده ،محكومبه را استيفاء كرد.
ثانياً ،صرفنظر از اينكه رأي شماره ٧٠٦٧٣٨مورخ ١٤٠٤/٣/٢٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس
نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده است ،ناظر به ماده ٨٣آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز
رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ١٣٨٧/٦/١١با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نه ماده ٩٦
قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦نظريه يادشده ناظر به حالتي است كه فرد »مديون معسر« باشد؛ بنابراين،
شوراي محترم نگهبان فقط در حالتي كه فرد مديون معسر باشد ،توقيف مزاياي غير مستمر را خلاف شرع دانسته
است و بايد نظر ايشان با اين قيد مورد توجه و عمل قرار گيرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه