نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

نخست .از موارد مذكور در فهرست پيوست استعلام ،اقدامها ،درخواستها يا اعتراضهايي مانند :دفاع از حقوق
اصيل در پرونده اجرايي )مانند احكام موضوع مواد ١٣٦و ١٤٢قانون اجراي احكام مدني مصوب ،(١٣٥٦تقاضاي
صدور اجراييه )مواد ٥ ،٢و ٦قانون( ،انجام مكاتبات لازم در راستاي اجراي احكام مانند درخواست تأمين
محكومبه )موضوع تبصره ماده ٣٥قانون ياد شده( ،اعمال ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
،١٣٩٤اعتراض به عمليات اجرايي )مواد ١٣٦ ،٢٩ ،٢٧و ١٤٢قانون اجراي احكام مدني مصوب ،(١٣٥٦ادعاي
جعل ،انكار يا ترديد نسبت به سند طرف مقابل )مواد ٢١٦و ٢١٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب ،(١٣٧٩اعتراض به نظريه كارشناسي )ماده ٧٥قانون اجراي احكام مدني مصوب ،(١٣٥٦
اعتراض به تعيين حافظ )ماده ٧٨قانون يادشده( ،تقاضاي محاسبه هزينه لازم براي محكومبه )ماده ٤٧همان قانون(،
درخواست اصلاح اجراييه )ماده ١١قانون مذكور( ،تقاضاي وصول مثل يا قيمت محكومبه در صورت تلف )ماده
٤٦قانون يادشده( كه اتخاذ تصميم در خصوص آنها مستلزم رسيدگي و اتخاذ تصميم مقام قضايي است ،با توجه
به مقررات مربوط به شرايط دخالت وكلاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي و يا دفاع از آن ،دخالت در اين امور
در مرحله اجرا توسط اصيل يا وكيل دادگستري ،امكانپذير است.
دوم .در ديگر موارد مذكور در فهرست پيوست استعلام از جمله؛ پيگيري عمليات اجرايي در شعبه رسيدگيكننده
و واحد اجراي احكام ،مراجعه به ادارات و دستگاههاي اجرايي ،انتظامي و قضايي يراي پيگيري عمليات اجرايي،
حضور در اجراي قرارهاي اعدادي )ماده ٧٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ،(١٣٥٦پيشنهاد حافظ اموال )ماده

٧٨قانون ياد شده( ،پيشنهاد نحوه اجراي حكم به واحد اجرا )ماده ٤٠قانون( ،معرفي اموال براي اجراي حكم
)تبصره يك ماده ٣٤قانون( ،درخواست شناسايي اموال و استعلام سهام )تبصره يك ماده ٣٥و ماده ٤٩قانون
يادشده و ماده ٢قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،(١٣٩٤ملاحظه پرونده اجرايي و اخذ تصوير از
آن )ماده ٢٢قانون اجراي احكام مدني مصوب ،(١٣٥٦درخواست تعيين وقت مزايده و تجديد مزايده ،قبول مال
مورد مزايده و شركت در جلسات مزايده )مواد ١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠و ١٢٧قانون ياد شده( ،اخذ محكومبه نقدي
)ماده ١٣٤همان قانون( ،اقدامات لازم براي واريز وجوه ايداعي به حساب اصيل )ماده ١٥٠قانون مذكور( ،حضور
در عمليات اجرايي براي توقيف و فروش و ديگر اقدامات ميداني در راستاي اجراي حكم )مواد ١٣٠و ١٣٧قانون(
و معرفي نماينده يا جانشين طرف مقابل در صورت حجر يا فوت )ماده ٣١قانون ياد شده( كه انجام آن مستلزم
رسيدگي و اتخاذ تصميم مقام قضايي نيست ،ميتوان درخواست نماينده محكومله )غير وكيل دادگستري ( را نيز
اجابت كرد.