مبناي ابطال تمبر مالياتي توسط وكلا در فرضي كه خواسته مالي و از نوع وجه نقد است و مواردي كه خواسته مالي
و غير نقد است ،مبلغ عليالحساب دريافتي است و يا بر اساس خواسته؟
توضيح آنكه ،هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ١٤٠٤٣١٣٩٠٠٠٢٢٠١٢٥٧مورخ
،١٤٠٤/٨/٢٧بخشنامه شماره ٥٠٢٩٥/٩٠٣٧/٢١٩مورخ ١٤٠١/١١/١١دادگستري استان زنجان در خصوص
موضوع را ابطال كرده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود كه حسب مورد با لحاظ آن كه
خواسته وجه نقد است يا غير آن ،مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده ،ملاك محاسبه تمبر عليالحساب
مالياتي وكيل خواهد بود .چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي ،تمام حقالوكاله مقرر بين طرفين
را دريافت نكرده باشد ،عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصول شده )عليالحساب دريافتي موضوع ذيل
ماده ٣آييننامه تعرفه حقالوكاله ،حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ١٣٩٨/١٢/٢٨رئيس محترم
قوه قضاييه( ميپردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه
را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه