-١تميز دعاوي مالي و غير مالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد.
چنانچه نتيجه حاصله از دعوا مستقيماً آثار مالي داشته باشد ،دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت ،غير مالي
است.
-٢با توجه به ملاك پيشگفته :الف و ب -دعاوي راجع به استرداد لاشه چك و ابطال سند مالكيت ،دعواي غير
مالي است.
پ -دعواي به خواسته قلع و قمع مستحدثات ،دعواي غير مالي است؛ زيرا نتيجه دعواي قلع و قمع مستحدثات،
تحصيل مال نيست.
ت -همان گونه كه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي در خصوص عرصه و اعيان به جهت تثبيت مالكيت ،فرع بر
احراز مالكيت و دعوايي مالي است ،دعواي الزام به تنظيم سند اجاره نيز فرع بر احراز مالكيت منافع و دعوايي
مالي است.
ث -از آنجا كه دعواي الزام به ثبت تقسيم نامه مستلزم تثبيت مالكيت مفروزي و خروج مال از حالت اشاعه است،
اين دعوا ،دعوايي مالي است.
-٣وفق ماده ٦٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ارزيابي و تعيين
بهاي خواسته مربوط به زمان تقديم دادخواست بدوي است و با توجه به اينكه در مرحله تجديد نظر هزينه دادرسي
بر اساس محكومبه محاسبه و تقويم خواسته در اين مرحله انجام نميشود؛ بر اساس ارزش زمان تقديم دادخواست
بدوي تعيين و وصول ميشود.
-٤در صورتي كه مطالبه خسارت تأخير تأديه و خسارت دادرسي همراه با دعواي اصلي مطرح شده باشد ،مستلزم
پرداخت هزينه دادرسي مستقل نيست؛ اما چنانچه خسارت دادرسي يا خسارت تأخير تأديه مستقلاً مطالبه شده باشد،
متناسب با خسارت مورد مطالبه ،هزينه دادرسي بايد پرداخت شود .در مرحله تجديد نظر نيز چنانچه همزمان با
اصل دعوا تجديد نظرخواهي شود ،مستلزم پرداخت هزينه دادرسي جداگانهاي نيست؛ اما در صورتي كه اعتراض
فقط در مورد خسارت دادرسي يا خسارت تأخير تأديه باشد ،هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر بر مبناي خسارت
دادرسي و خسارت تأخير تأديه تا زمان صدور حكم بايد پرداخت شود.
-٥در تجديد نظرخواهي نسبت به حكم بر بيحقي خواهان در دعواي مالي و يا حكم بر بطلان اين دعوا ،هزينه
دادرسي بر اساس ميزان خواسته تقويمشده در مرحله بدوي تعيين ميشود.
-٦نخست .در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود كه حسب مورد با
لحاظ آنكه خواسته وجه نقد است يا غير آن ،مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عملآمده ،ملاك محاسبه تمبر
عليالحساب مالياتي وكيل خواهد بود .چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي ،تمام حقالوكاله
مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد ،عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصولشده عليالحساب
دريافتي موضوع ذيل ماده ٣آييننامه تعرفه حقالوكاله ،حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب
١٣٩٨/١٢/٢٨ميپردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در
تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند.
دوم .در صورت تجديد نظرخواهي از حكم صادره در دعواي مالي ،با توجه به ماده ٢١آييننامه تعرفه حقالوكاله،
حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ،١٣٩٨/١٢/٢٨وكيلي كه وكالت در تجديد نظرخواهي هم
دارد ،مكلف است هنگام تجديد نظرخواهي تمبر مالياتي لازم را براي اين مرحله ،به ميزان چهل درصد حقالوكاله
موضوع ماده ٩آيين نامه يادشده ابطال كند؛ مگر اينكه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر هر دو مرحله بدوي
و تجديد نظر را ابطال كرده باشد.
-٧حقالوكاله اعتراض به قرارهاي صادره بر اساس ماده ١٢آييننامه تعرفه حقالوكاله ،حقالمشاوره و هزينه سفر
وكلاي دادگستري مصوب ١٣٩٨/١٢/٢٨است كه حقالوكاله وصولشده محاسبه ميشود و تمبر عليالحساب
مالياتي آن نيز بر همين اساس محاسبه و وصول ميشود؛ شايسته ذكر است ،حقالوكاله اعتراض به اين قرارها از
حكم مقرر در ماده ٢١آييننامه يادشده كه ناظر بر مواد ١٣ ،٩و ٢٠اين آييننامه است ،خروج موضوعي دارد.
-٨پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود اين است كه رأي به رد يا بطلان دعوا در خصوص بخشي از خواسته و
صد ور حكم به محكوميت خوانده در خصوص مابقي صادر شده است ،هزينه دادرسي مربوط به تجديد نظرخواهي
محكومله بر اساس آن بخش از خواسته كه از سوي دادگاه مردود دانسته شده است ،محاسبه و وصول ميشود.