با عنايت به اينكه وفق ماده ٢٦قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢اجراي گزارش اصلاحي در شوراي
حل اختلاف منوط به تأييد قاضي دادگاه صلح است و در اين قانون نحوه تأييد و تشريفات آن مشخص نشده است
و نظر به اينكه در اين حوزه قضايي شوراي حل اختلاف به لحاظ مكاني در مجاورت دادگاههاي صلح قرار ندارد،
به نظر ميرسد تأييد گزارش اصلاحي مستلزم برگزاري جلسه داوري است تا چنانچه افراد ادعايي بر بياعتباري
صورتجلسه به لحاظ شكلي؛ مانند عدم اهليت فرد توافقكننده و جعليت امضاها داشته باشند ،موضوع بررسي و پس
از تأييد گزارش اصلاحي اجراييه صادر شود؛ خواهشمند است در خصوص اين رويه اعلام نظر فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،به موجب ماده ٣٣آييننامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٣/٥/٢١رئيس
محترم قوه قضاييه ،در پرونده هاي كيفري كه از سوي دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به منظور صلح و سازش
به شورا ارجاع ميشود ،شورا در مهلت قانوني فرايند صلح و سازش را انجام ميدهد .در صورت حصول سازش يا
اعلام گذشت شاكي ،مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضايي مربوط اعلام ميشود؛ بنابراين در فرض سؤال،
شوراي حل اختلاف بايد مطابق ماده ٣٣يادشده اقدام كند و صدور گزارش اصلاحي به وسيله شوراهاي حل اختلاف
در پروندههاي كيفري ارجاعي به آن مرجع ،منتفي است.
ثانياٌ ،چنانچه در پروندههاي حقوقي در جريان رسيدگي تقاضاي صلح و سازش شده باشد و دادگاه در اجراي ماده
١٩آييننامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٣/٥/٢١رئيس محترم قوه قضاييه،
موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع كند ،وفق ذيل همين ماده »گزارش اصلاحي تنظيم شده توسط شورا حسب
مورد به دادگاه ارجاعكننده ارسال و در صورت تأييد آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام ميشود« و در
صورتي كه بدون تقاضاي صلح و سازش) ،با اطمينان از عدم مخالفت طرفين پرونده( ،موضوع در اجراي ماده ١٥
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع شود ،به نظر ميرسد
با توجه به ذيل ماده ٢٠قانون يادشده كه مقرر ميدارد» :در موارد موضوع ماده ١٥اين قانون نتيجه به همراه
تصويري از گزارش اصلاحي به مرجع قضايي ارسال ميشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور
اداري اقدام كند« و با لحاظ مفاد ماده ٢٦همين قانون ،از آنجا كه گزارش اصلاحي به وسيله شوراي حل اختلاف
صادر ميشود و به تأييد قاضي دادگاه صلح ميرسد ،دادگاه صلح مرجعي است كه گزارش اصلاحي با تأييد آن
اعتبار تام و قابليت اجرا مييابد؛ بنابراين ،قاضي دادگاه صلح پس از ارجاع پرونده و پيش از تأييد گزارش اصلاحي
بايد بررسي كند كه در تنظيم گزارش اصلاحي ،قوانين و مقررات شكلي و ماهوي و توافق طرفين رعايت شده باشد؛
به عبارت ديگر ،تأييد گزارش اصلاحي با نظارت عاليه و همهجانبه قاضي دادگاه صلح ملازمه دارد و در اين راستا
قاضي مي تواند در صورت لزوم اظهارات و ادعاهاي طرفين؛ از جمله ايراد عدم اهليت فرد توافق كننده و يا ادعاي
مجعول بودن امضاها؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است را استماع و يا مدارك و مستندات آنان را بررسي كند؛
بنا به مراتب پيش گفته در فرض سؤال ،دادگاه صلح تكليفي به تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين
ندارد؛ هرچند در اين خصوص با منع قانوني مواجه نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه