نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

اولاً ،هر چند از لحاظ وقوع ،بزه جعل بر بزه استفاده از سند مجعول ،تقدم رتبي دارد؛ زيرا تا سندي جعل نشود،
استفاده از آن ممكن نخواهد بود؛ با وجود اين ،از آنجا كه بزههاي يادشده دو جرم متفاوت و مستقل از يكديگرند؛
از لحاظ تعقيب ،بزه استفاده از سند مجعول تابع بزه جعل نيست؛ بر اين اساس و با عنايت به وظيفه ذاتي دادسرا
در كشف جرم و تعقيب متهم )موضوع ماده ٢٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،(١٣٩٢صدور قرار شكلي
موقوفي تعقيب بابت ارتكاب جعل سند عادي به لحاظ فوت متهم ،مانع تعقيب كيفري بزه استفادهكنندگان از سند
مجعول )با فرض علم آنان به مجعول بودن سند( نميباشد و چنانچه دادسرا براي احراز جرم استفاده از سند مجعول

به انجام تحقيقات مقتضي؛ از جمله اخذ نظر كارشناس در مورد جعل سند نياز داشته باشد ،تحقيقات مقتضي را
انجام ميدهد.
ثانياً ،در بزه استفاده از سند مجعول ،تأكيد بر استفاده از اين سند است و همين كه كسي سند مجعول را با علم به
مجعول بودن آن ،به منظور استفاده ابراز كند ،بزه يادشده تحقق پيدا ميكند؛ به عبارت ديگر ،تحقق بزه استفاده از
سند مجعول به حصول نتيجه آن منوط نيست.