نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

اولاً ،هر چند بند »ث« ماده ٥٨قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٢با اصلاحات و الحاقات
بعدي به نحو عام ،تسويه هرگونه دين يا بدهي را فقط با پول رايج كشور امكانپذير دانسته است؛ مگر آنكه قانون،
شيوه ديگري را تعيين كرده يا با رعايت مقررات ،ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار توافق شده باشد ،در فرض
سؤال كه مال موضوع كلاهبرداري ارز خارجي است ،صدور حكم به محكوميت به رد مال معادل همان ميزان از ارز
و وصول آن در ف رايند اجراي احكام با منع موضوع اين بند از ماده پيشگفته مواجه نمي باشد؛ زيرا وفق ماده يك
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختلاس وكلاهبرداري مصوب ،١٣٦٧دادگاه مكلف شده است مرتكب جرم
كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي به رد »اصل مال« محكوم نمايد؛ مقصود از »اصل مال« ،حسب مورد
اصل وجه پرداختي و يا اموال يا اسناد موضوع كلاهبرداري است .بر اين اساس ،در فرض استعلام كه مال موضوع
كلاهبرداري ارز خارجي است ،عين ارز خارجي بايد به عنوان رد مال مورد حكم قرار گيرد؛ چنانچه بر خلاف
ترتيب پيشگفته » ،قيمت ارز خارجي« به عنوان رد مال مورد حكم قرار گيرد ،وفق تبصره ماده ١٩قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢قيمت زمان اجراي حكم ،ملاك در پرداخت رد مال ميباشد.
ثانيا ،در صورت محكوميت متهم به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ نموده است ،موضوع ماده يك قانون
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ،١٣٦٧چنانچه مال اخذ شده ارز خارجي باشد،

ملاك محاسبه جزاي نقدي ،قيمت و ارزش ريالي ارز كشورهاي خارجي است و از آنجا كه ميزان جزاي نقدي تابعي
از ارزش مال ماخوذه است ،قيمت ارز خارجي در زمان وقوع جرم ،ملاك محاسبه جزاي نقدي است.