نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

اولاً ،به موجب بند ٤ماده ٦٢قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب » ،١٣٧٩در
دعاوي راجع به اموال ،بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه
دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده ،مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد«؛ اطلاق »دعاوي راجع به
اموال« طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر ميگيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و مسكوكات طلا ترتيب ديگري
معين كرده باشد ،تصويب نشده است؛ البته وفق تبصره يك ماده ٩قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٣٩٤بهاي
خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين ميشود؛ بنابراين ،تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده )در زماني كه
فعاليت داشتهاند( مانند ديگر اموال ميبايست بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد .ضمن آنكه ،حسب بررسي به
عمل آمده ،اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر
اقدام ميكند؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامههاي رياست محترم قوه قضاييه؛ از
جمله بخشنامه »يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي« مصوب ،١٣٩٦/١/٢٨شايسته است از حوزه رياست قوه
قضاييه استعلام شود.
ثانياً ،در صورتي كه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطالبه شود ،با توجه به اينكه ديه
واجد جنبه مالي است ،مستلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي ميباشد؛ زيرا وفق ماده ٥٤٩قانون مجازات
اسلامي مصوب » ١٣٩٢موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است« و به موجب ماده ٤٩٠

اين قانون »در صورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت
اقسا طي باشد ،معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد«؛ بنابراين ،در فرض
سؤال عنوان خواسته »يك فقره ديه كامل« يا »بخشي از آن« است و مبلغ مشخصي وجه نقد موضوع خواسته نيست
تا از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده ٦٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩باشد .بديهي است چنانچه مطابق ذيل ماده ٤٩٠قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢بر مبلغ
قطعي توافق شده باشد ،همان مبلغ ميتواند مورد خواسته قرار گيرد كه در اين صورت از نظر پرداخت هزينه دادرسي
مشمول بند يك ماده ٦٢يادشده ميباشد.