نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

همانگونه كه در متن رأي وحدت رويه شماره ٥٠٨مورخ ١٣٦٧/٣/٤هيأت عمومي ديوان عالي كشور تصريح
شده است؛ »قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضي موقوفه مصوب ١٣٦٣و آييننامه اجرايي آن ناظر به
اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است .صلاحيت كميسيون ماده ٢فصل دوم آييننامه موصوف هم
تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش مزبور ميباشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است،«...
بنابراين احكام راجع به دعواي ابطال رأي كميسيون موضوع ماده ) ٢اصلاحي (١٣٨١/١٢/٢٨آييننامه يادشده
كه ناظر به تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش يا تبديل رقبات موقوفه است ،از شمول بند »الف« ماده ٣٦٨
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩خروج موضوعي دارد و با توجه به
اصل عدم قابليت فرجام آراي دادگاه هاي تجديدنظر استان؛ به شرح مذكور در صدر اين ماده ،احكام يادشده قابل
فرجامخواهي نيست.