نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳

اولاً ،مطابق رأي وحدت رويه شماره ٥٨٣مورخ ١٣٧٢/٧/٦هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنانچه رأي تجديد
نظرخواسته عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد شود ،دادگاه اخير ،دادگاه صادركننده حكم قطعي است.
ثانياً ،مطابق بند »پ« ماده ٤٩٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا
پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد ،لازمالاجرا است؛ اعم از اينكه اين رأي ،متعاقب تجديد نظرخواهي شاكي
يا محكوم باشد و از آنجا كه هرگونه تغيير در نحوه اجراي حكم صادره در اجراي »نظام نيمهآزادي« و »آزادي
تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي« موضوع مواد ٥٧و ٦٢قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢نيز بايد ناشي
از تصميم دادگاه صادركننده اين رأي باشد؛ بنابراين مقصود از دادگاه صادركننده حكم در موارد يادشده ،دادگاهي
است كه حكم لازمالاجرا را صادر كرده است؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه پس از تجديد نظرخواهي شاكي،
پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح شده و اين دادگاه رأي قطعي صادر كرده است ،مرجع اعمال نهادهاي يادشده؛
دادگاه تجديد نظر است .در خصوص »تعليق اجراي مجازات« و »آزادي مشروط« نيز با توجه به مواد ٤٦و ٥٨
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢و رأي وحدت رويه شماره ٧٣١مورخ ١٣٩٢/٨/٢٨هيأت عمومي ديوان
عالي كشور ،مرجع اتخاذ تصميم درخصوص اعمال نهادهاي ياد شده دادگاه تجديد نظر است.