نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

٢ ،١و -٣اولاً ،از اطلاق عبارت »در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان
تحقيقات كشف شود كه مستلزم تحقيق باشد« مندرج در ماده ٣٤١قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
چنين مستفاد است كه حكم اين ماده شامل تمام مواردي است كه دادگاه پرونده را به دليل نقص تحقيقات به دادسرا
اعاده يا خود اقدام به تكميل تحقيقات ميكند؛ اعم از آنكه اساساً از سوي دادسرا تحقيقي صورت نگرفته يا تحقيقات
صورتگرفته به نظر دادگاه كامل نبوده و يا پس از پايان تحقيقات ،موارد جديدي كشف شود كه مستلزم تحقيق
باشد؛ در هر صورت دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است.
ثانياً ،مطابق ماده ٢٧٤قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار
منع تعقيب را موجه بداند ،بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه،
تحقيقات دادسرا كامل نباشد ،بدون نقض قرار ميتواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود تحقيقات را
تكميل كند؛ بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي
دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي ،مانع از تصميم دادگاه به انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادسرا نبوده و

در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه؛ از جمله مواجهه حضوري مذكور در استعلام را انجام داده و
پس از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترضعنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع
تعقيب با ذكر علت اقدام ميكند.