هيأت حل اختلاف اداره كار رأي بر بازگشت به كار صادر كرده است؛ محكومله در مهلت اجراي اختياري رأي در
محل كارگاه به صورت ظاهري به كار گرفته شده و حقوق و مزايا و بيمه وي توسط كارفرما برقرار شده است؛
اما محكومله به سبب عدم بهكارگيري در شغل خود به نحو واقعي )عدم ارائه تجهيزات و امور محوله در محل
كار( مدعي عدم اجراي صحيح حكم است و به محل كارگاه مراجعه نميكند و خواستار اجراي اجباري رأي است؛
محكومعليه نيز اعلام داشته است تجهيزات و اطلاعات مربوط به عنوان شغلي كارگر )محكومله( را به سبب شرايط
امنيتي در اختيار وي قرار نداده است؛ اما حقوق و مزاياي او را برقرار كرده است؛ آيا در چنين فرضي به صرف
برقراري حقوق و مزايا و حضور محكومله در محل كارگاه ،رأي ابقاء و بازگشت به كار به درستي اجرا شده است
يا آنكه بايد كيفيت ابقاء به كار از حيث شرايط بهكارگيري نيز بررسي شود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه مرجع حل اختلاف كار رأي قطعي بر بازگشت به كار كارگر صادر و وفق ماده ١٦٦قانون كار
مصوب ١٣٦٩و آييننامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده ١٦٦قانون كار
مصوب ١٣٧٢/٣/١٢هيأت وزيران ،به صدور اجراييه منتهي شده است و با بازگشت محكومله به كارگاه ،حقوق
و مزايا و بيمه وي برقرار شده است ،حكم صادره اجرا شده محسوب ميشود و چنانچه كارگر مدعي عدم
بهكارگيري واقعي در شغل خود و يا عدم ارجاع كار به وي و در نتيجه تغيير شرايط كار باشد ،ميتواند وفق ماده
٢٦قانون يادشده ،براي دادخواهي به هيأت حل اختلاف مربوطه مراجعه كند .با وجود اين ،تشخيص مصداق بر
عهده مرجع قضايي مربوط است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه